در ماههای پایانی هر دولت فرصتی برای نقد و بررسی عملکرد و اقدامات، توفیقات و عدم توفیقات آن دولت فراهم می شود. هدف از این نقد و تحلیل ها قطعاً باید عبرت گرفتن و درس گرفتن از گذشته برای جلوگیری از تکرار عوامل ناکامی و بی توفیقی ها باشد. متأسفانه یکی از ضعف های اساسی در نظام اجرایی و اداره امور کشور، نبود روش های معتبر سنجش و مقایسه عملکرد دولت ها با یکدیگر و دولت ها با برنامه ها و دولت ها با شعارهایشان می باشد!
اگر قانون احزاب پس از تصویب قانون اساسی، به صورت اصولی و حساب شده به اجرا در می آمد، و چند حزب قوی و فراگیر با گرایش های موجود در جامعه با مشارکت و عضویت فراگیر مردم در کشور شکل می گرفت در نتیجه این احزاب و صحنه انتخابات و مدیریت کشور مشارکت فعالی داشتند، امکان نظارت حساب شده و اصولی بر عملکرد دولت ها، روسای جمهور و نمایندگان مجلس و نقد و بررسی آنها بهتر فراهم می شد و مهمترین تأثیر این موضوع این بود که سطح فکری، اندیشه ای و تحلیلی جامعه به ویژه اقشار تحصیل کرده در بررسی و تحلیل شرایط، وقایع و رخدادها و عملکردها در یک مسیر منطقی و عادلانه رشد می کرد.
اما در غیاب احزاب، آثار ناشی از فقدان آنها به خوبی ملموس است. این گروه ها، جریان ها و ائتلاف های فصلی و نوعاً یک بار مصرف و خلق الساعه ناگهان سر بر میاورند و اعلام حضور می کنند. و با شعارهایی کلی و بدون هیچ برنامه روشن و مشخصی شروع به پمپاژ تبلیغات مبتنی بر حرف های فریبنده، عوام فریبانه و فاقد مبنای کارشناسی در جامعه می نمایند و با جلب اعتماد بعضی از اشخاص و چهره های مذهبی یا سیاسی، اهداف خاص خود را دنبال می نمایند. در غیاب احزاب معتبر انتظار میرود که مجلس با فراکسیونهای مؤثر آن، تحلیل شفاف و جامع عملکرد دولت را تنظیم و به طرق مختلف به اطلاع مردم برساند و روشن کند که رئیس جمهور و دولتی که 8 سال سکان اداره امور کشور را به دست گرفت، چه عملکردی داشته است. اما شاهدیم که نمایندگان و فراکسیونهای مجلس به جز پاره ای از نطق های بیش از دستور و تذکرات شفاهی، متأسفانه اقدام روشن و اثربخشی انجام نمی دهند. حتی در حوزه مسئولیت نظارت بر بودجه که تحت عنوان تفریغ بودجه برعهده مجلس است، متأسفانه به نحو مناسب و گویا به اطلاع مردم نمی رسد.
صدا و سیما و رسانه ها هم وجه نقش نظارتی و شفاف سازی امور را به نحو شایسته انجام نمی دهند که حاصل و نتیجه آن یک بلاتکلیفی و سردرگمی برای عامه مردم و حتی قشر نخبگان، اندیشمندان و جامعه کارشناسی برای قضاوت حساب شده و امتیاز دهی به عملکرد دولت می باشد.
البته وقتی با دولتی مثل احمدی نژاد هم روبرو می شویم که یکی از ویژگی هایش شفاف نبودن نظام تولید آمار و اطلاعات ونبود یک نظام گزارش دهی و اطلاع رسانی مطمئن به جامعه است، مشکل دوچندان می شود. چراکه ضروری ترین پیش نیاز برای نقد و بررسی علمی عملکردها، وجود آمار و اطلاعات درست و صحیح است.
اما علیرغم همه نارسائیهای فوق، می توان مبتنی بر اطلاعات پراکنده و مروری اجمالی به شرایط اجتماعی، اقتصادی جامعه و با استفاده از دیدگاه ها و نقطه نظرات وجه غالب جامعه کارشناسی و صاحبنظران عرصه توسعه و مدیریت، سئوالاتی کلیدی که به نوعی حاوی تحلیل و قضاوت نیز میباشد، برای تزویر افکار عمومی جامعه طرح نمود. تا دولت به جای حرف ها و ادعاهای تبلیغاتی و کلی گوئیهای غیر دقیق و نا معتبر که بعضاً با اهداف خاص سیاسی و انتخاباتی مطرحی می شوند، خود را موظف به پاسخگویی های درست و روشن بداند:
اما پاره ای از سئوالات مورد نظر و قابل طرح:
1. خط فقر در شرایط امروز در کشور چه عددیست؟ مستندات دولت در این رابطه چیست؟ چند درصد از جامعه زیر خط فقر هستند؟ علت افزایش جمعیت زیر خط فقر علیرغم افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی چیست؟
2. به طور مشخص پاسخ داده شود که چه میزان در 8 سال گذشته در آمد نفتی داشته ایم؟ از این میزان چقدر صرف طرحهای عمرانی و زیربنایی شده است؟در چه حوزه هایی؟ چقدر صرف هزینه های جاری دولت شده است؟ چقدر صرف سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی و تولیدی با حمایت مستقیم دولت از طرف صندوق سرمایه گذاری ملی شده است؟ اصولاً وجوه وارد شده به صندوق و میزان هزینه شده از آن در سالهای مختلف چقدر است و زمینه های هزینه یا مصرف آنها چه بوده است؟
3. اگر منابع و درآمدهای ارزی کشور به صورت اصولی سرمایه گذاری می شد، قاعدتاً انتظار میرفت شاخص های مرتبط با اشتغال و بیکاری بسیار تعدیل می شد و بهبود میافت. دولت روشن کند نرخ دقیق بیکاری چقدر است؟ چقدر در این دوره اشتغال ایجاد شده؟ چه میزان از افراد شاغل به دلیل ورشکستگی واحدهای صنعتی شغل خود را از دست داده اند؟
4. برنامه چهارم توسعه در عمل چگونه به اجرا درآمده است؟ چند درصد به اهداف خود رسیده است؟ آیا درست است که براساس گزارش کمیسیون نظارت مجمع، فقط 34% اهداف برنامه که در دو مجلس هم بررسی و تصویب شد، اجرا شده است؟ علت عدم توفیق دولت در اجرای برنامه چهارم علیرغم افزایش درآمدهای ارزی که بیش از پیش بینی برنامه و چه بوده است. و این در حالیست که این دولت حمایت همه جانبه ارکان اداره امور کشور به همراه داشته است.
5. تورم و گرانی یکی از دغدغه و دل نگرانیهای امروز جامعه بخصوص اقشار متوسط به پائین، کارگران، کارمندان و حقوق بگیران ثابت است. متأسفانه با افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز به عنوان نماد مؤثر اقتصادی، شاهد افزایش بی رویه قیمت ها در کالاهای مختلف هستیم. به گونه ای که بعضی از کالاها هفتگی، بعضی ماهانه و بعضی هر دو سه ماه یکبار حداقل از 10 تا 30% افزایش قیمت می یابند. نرخ تورم رسمی اعلام شده حدود 26% با آنچه که مردم خود در زندگی لمس می کنند، حداقل دو تا سه برابر کمتر از نرخ واقعی است. در مورد پیش بینی آینده تورم نیز ابهامات زیادی وجود دارد. جریان نقدینگی سرگردان که رشد حداقل 5 برابر هم داشته است، در هر حوزه ای که زمینه ای بیاید، وارد می شود و اثرات تخریبی و توروم زائی خود را به جای می گذارد. به نظر میرسد هیچ برنامه روشنی برای کنترل این افسار گسیختگی نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد.
6. وضعیت صنعت ، تولید، صادرات، کشاورزی و بخش خدمات نیز بهتر از بقیه نیست. در این عرصه شاهد تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید در بخشها و واحدهای زیادی از صنایع هستیم. بعضاً مشاهده می شود که حداقل 50% واحدهای یک شهرک صنعتی تعطیل شده است سیاست های دولت برای حمایت از صنعت حمایت از بهره وری صادرات و سرمایه گذاری همراهی و حمایت بانک ها روشن نیست اگر چنین سیاست هایی تدوین شده و وجود دارد، دولت اعلام نماید که طرح جامعش برای حمایت از تولید ملی چیست؟ شرایط تحریم بهترین فرصت را برای افزایش بهره وری در بخش تولید و خدمات را فراهم ساخته است. دولت چه برنامه ای برای ارتقاء بهره وری در بخشهای صنعتی و تولیدی داشته یا دارد؟ آنچه که براساس گزارش سازمان ملی بهره وری رشد منفی بهره وری سرمایه و بهره وری کلی عوامل بوده است. یعنی نه تنها پیشرفتی مشاهده نمی شود، بلکه عقب گرد نیز داشته ایم.
7. موضوع هدفمند سازی یارانه ها نیز از موضوعاتی است که اثربخشی حال و کیفیت اجرایی آن در هاله ای از ابهام و سئوال قراردارد. اصلی ترین سئوال این است که چند درصد از برنامه هدفمندی عملاً به اجراء درآمده است؟ اثربخشی اجرای طرح تاکنون در حوزه اقتصاد و رفاه جامعه و در مقایسه با اهدافی که برای طرح تعیین شده بود چگونه است؟ بسیاری براین نظرند که به جز قشر محدودی از جمعیت کم درآمد جامعه و اقشار روستایی، هدفمندی تأثیر منفی در زندگی و دخل و خرج سایر اقشار گذارده است. آیا دولت جوابی برای رد این ادعا دارد؟ آیا دولت مسئولیت خود را در بخش صنعت در ارتباط با قانون هدفمندی به اجرا درآورده است؟ آیا دولت سهم خود را پرداخت نموده است ؟ اگر جواب منفی است، علت چیست؟
- البته از سئوالات فوق که بگذریم، دهها سئوال در حوزه های مدیریت، سلامت اداری، مقابله با فساد و شایسته سالاری گسترش بدهیهای دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، مدیریت منابع انسانی، همگرایی و مشارکت نخبگان و فرار مغزها، کیفیت روابط خارجی ایران با کشورها و نهادهای بین المللی و مسائلی که در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ارزشی قابل پی گیری و تأمل است، وجود دارد، که لازم است در فرصت های مستقل به آنها پرداخت. امید که بزرگان، مؤثرین کشور دغدغه رفع نارسائیها را در انتخابات پیش رو داشته باشند وبه عنصر کارآمدی و شایستگی توجه ویژه بنمایند.